لنڊن-02 آگسٽ (اي پي پي) انساني حقن جي عالمي تنظيم هيومن رائيٽس واچ چيو آه?? ته ڀارتي حڪومت طرفان 5 آگسٽ 2019ع تي والاريل ڄمون ڪشمير جي خصوصي حيثيت ختم ڪرڻ جي 5 سالن کانپوءِ به علائقي ۾ اظهار جي راءِ جي آزادي ۽ حقن بابت ميڙاڪن تي شديد پابنديون برقرار آه??. ڪشمير ميڊيا سروس موجب هيومن رائيٽس واچ جي ڏکڻ ايشيا بابت ڊپٽي ڊائريڪٽر مينا ڪشي گنگولي هڪ بيان ۾ چيو ته ڀارتي فورسز جي اهلڪارن جابراڻيون پاليسيون لاڳو ڪري رکيون آه?? جن ۾ هروڀرو جون نظربنديون، عدالت کان مٿانهون قتل ۽ انساني حقن جون ٻيون سنگ??ن خلاف ورزيون شامل آه??. هن چيو ته ڀارتي عملدارن جو چوڻ آه?? ته ڄمون ڪشمير ۾ تشدد تي ضابطو آندو ويو آه??، پر علائقي ۾ بنيادي آزادين تي پابندين جو سلسلو اڃان به جاري آه?? ۽ ڪشميري اظهار جي راءِ جي آزادي جي حق ۽ حقن بابت ميڙاڪن کان محروم آه??. ماڻهو ڳالهائڻ کان ڊڄندا آه?? ڇاڪاڻ ته ک??ن خدشو آه?? ته کين گرفتار ڪيو ويندو ۽ مهينا ڇا پر سالن تائين بنا ڪيسن جي جيل ۾ وڌو ويندو. هن چيو ته ڀارتي عملدارن سول سوسائٽي جي مشهور ڪارڪنن جو ڪريڪ ڊائون به شروع ڪري رکيو آه??، 10 جولاءِ تي ڄمون ڪشمير هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جو چيئرمين ايڊووڪيٽ نذير احمد رونگا کي ڪاري قانون پبلڪ سيفٽي ايڪٽ تحت گرفتار ڪيو ويو جڏهن ته جون ۾ ايسوسيئيشن جي اڳوڻي صدر ايڊووڪيٽ ميان عبدالقيوم کي به قتل جي هڪ ڪوڙي الزام ۾ گرفتار ڪيو ويو. بي جي پي انتظاميه بار ايسوسيئيشن جي چونڊن تي پابندي لاڳو ڪري ڇڏي آه??. گنگولي چيو ته آگسٽ 2019ع کان ڪشمير ۾ گهٽ ۾ گهٽ 35 صحافين کي رپورٽنگ سبب پوليس پڇاڳاڇا، ڇاپن، ڌمڪين، جسماني حملن، چرپر جي آزادي تي پابنديون يا ??ن گهڙت ڪيسن کي منهن ڏيڻو پيو آه??. مودي حڪومت خبرن کي سينسر ڪرڻ لاءِ جون 2020ع ۾ هڪ نئين ميڊيا ??اليسي لاڳو ڪئي. هن چيو ته ڀارتي عملدارن کي ڄمون ڪشمير جي باري ۾ پنهنجي پاليسي تي نظرثاني ڪرڻ جي ضرورت آه?? ۽ جن ماڻهن سان ناانصافي ٿي آه?? انهن کي انصاف فراهم ڪرڻ گهرجي ۽ جوابدارن کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آڻڻ گهرجي.